آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۸۷آزاد درس حقوق جزای عمومی

سوالات درس :  حقوق جزای عمومی     رشته: حقوق کیفری و جرم شناسی آزمون دکتری تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی سال 8۷  

 

به هر پنج سوال زیر مستدلاً پاسخ دهید : 

1 -  اگر مأمور انتظامی برای جلوگیری از فرار متهم مطابق مقررات تیری به طرف او شلیک کند، لیکن متهم بر اثر اصابت گلوله فوت کند و به اتومبیلی که در حال عبور بوده است خسارتی وارد شود، ضامن دیه و خسارات مالی کیست  ؟  

2 – مأمور نامه رسان که محتویات دو محمولة پستی را تصاحب و امضای گیرندگان را جعل نموده است مرتکب چند جرم و چه  جرایمی شده است ؟ 

3 – اگر سارق با پرداخت مبلغی به دوست خود او را درحین سرقت به گشت زنی در محل وقوع جرم گمارده باشد به چه جرایمی متهم است و بر طبق کدام مستند قانونی مجازات می شود؟  

4 – کارمندی برای انجام کاری در چند نوبت از کسی رشوه می گرد؛لیکن در بارآخر در حال اخذ رشوه دستگیر می شود. آیا تعدد دفعات اخذ رشوه  تعدد جرم محسوب می شود؟ آیا جرم تام است یا شروع به جرم ؟ 

5 – نظریه ژرمی نتیام را درباره قانونکیفری، جرم، مجرم و مجازات بیان کنید.

پاسخ سئوالات :

جواب سوال 1 :  حقوق جزای عمومی 138۷ –

1 – با توجه به اینکه بر اساس ماده 56 قانون مجازات اسلامی در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و و خلاف شرع هم نباشد جرم محسوب نمی شود، لذا عمل  مطابق مقرارت جرم محسوب نمی گردد و حکم ضمان دیه و خسارات را نیز ماده 332  ق. م . ا  مشخص کرده است، بر اساس این ماده هر گاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده وهیچگونه تخلف از مقررات نکرده است . ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز در موردی که مقتول و یا مصدوم مهدور الدم نبوده دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.

جواب سوال 2 : 

جواب سوال 3 : 

اگر چه سارق با پرداخت پول درواقع به تطمیع دوست خود پرداخته است و یکی از مصادیق معاونت در جرم را مرتکب شده است و دوست وی با گشت زنی در محل وقوع جرم، تسهیل و نوع جرم کرده است ولی از آنجا که معاونت در معاونت طبق قوانین کیفری ، جرم نشناخته شده است، فقط وی را می توان به ارتکاب سرقت تحت تعقیب و مجازات قرار داد. البته به نظر می رسد که شاید بتوان نظر دیگری ارائه داد. آن اینست که دوست وی با گشت زنی مرتکب معاونت در سرقت شده است و از آنجا که معاونت درسرقت جرم است لذا معاونت درمعاونت در سرقت نیز جرم است و به همین خاطر وی مرتکب دو بزه سرقت و معاونت درمعاونت در جرم شدهاست ولی از آنجا که اعمال متعدد وی ازیک نوعبوده و مرتبط به هم هستند فقطبه یک مجازات محکوم می شود ولی تعدد مادی مزبور از اسباب تشدید محسوب می شود و دادگاه می تواند مجازات سارق را تشدید نماید.

جواب سوال 4 : 

در صورتی که عمل مجرمانه واحدی با قصد مجرمانه واحد در زمانهای مختلف واقع شوداعمال ارتکابی متعدد نخواهد بود. زیرا اعمال ارتکابی جرم واحد بوده که به دفعات واقع شده است . بر اساس حکم  26/2 / 1319 – 469  دیوان عالی شور، اگر کسی در یک موضوع برای مأموریت با یک عده به دفعات مرتکب اخذ رشوه شود بزه او متعدد محسوب نمی شود. لذا به نظر می رسد که تعداد دفعات اخذ رشوه تعدد جرم محسوب نمی گردد و در مورد قسمت دیگر سوال اینکه جرم مزبور جرم است یا شروع به جرم بایستی گفت که متهم در هر نوبت با گرفتن رشوه مرتکب جرم تام  می شده است. و اینکه در بار آخر دستگیر شده است، جرم  اخیر وی نیز شروع به ارتشا محسوب می شود. به اعتقاد  برخی از حقوقدانان شروع به جرم معین را می توان با جرم تام آن از یک نوع و در یک ردیف دانست، لذا می توان گفت که شروع به ارتشا و جرم ارتشا مختلف تلقی نمی شوند.در این خصوص می توان به نظریه مشورتی  شماره 9946 / 7 – 25 / 9 / 1371 اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره نمود که اعلام داشته : « در مورد کسانی که مرتکب یک فقره جرم کامل در  یک مرحله یک فقره شروع به جرم مشابه جرم اولدرمرحله دیگر شده است، درصورتی که شروع به جرم مذکور قانوناً جرم تلقی شود باید مطابق قسمت دوم ماده 47 عمل شود. در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده  کیفر باشد. در یک مورد دیگر نیز اداره حقوقی قوه قضایییه درمسئله ای مشابه در نظریه مشورتی شماره  5827 / 7 – 21/ 7/ 1382 اعلام نمود که : « چنانچه متهم مرتکب یک فقره شروع به سرقت و یک فقره سرقت گردیده تعدد مادی است و هر چند مجاز است سرقت و شروع به آن مختلف است.  ولی این دو جرم از جرایم مختلف تلقی نمی شود تا قاعده جمع مجازاتها درباره آنها درباره آنها اعمال گردد. »

جواب سوال 5 – حقوق جزای عمومی  1384 :

نظریه ژرمی بنتام را درباره قانون کیفری، جرم و مجازات بیان نمایید؟

ژرمی بنتام فیلسوف انگلیسی و از پایه گذاران مکتب اصالت سودمندی است. فلسفه او بر پایه برخی از داده های روان شناختی و تأثرات کیفی نفسانی که در عزم و اراده انسان ظهور و به بیزاری ازرنج و خرسندی ازلت تقرّر می یابد استوار است. به گفته او انسان فطرتاً خواهان بهره جویی و گریزان از رنج است وتمام اعمال و اندیشه های او در پرتو این کیفیّات تبیین می شود. به عقیدة بنتام « طبیعت » انسان را زیر فرمان لذت و الم نهاده است. تمام تصوّرات ما مدیون آنهاست. تمام داوریهای ما و تصمیم گیری در زندگی مان به آنها بر می گردد. در این ارزشیابی عقل با حسابگری خود در انتخاب راه به ما کمک می رساند در میان لذّت ها و آلام به فزونی و کاستی هر یک حکم میکند وسود و زیان هر یک را می سنجدو بر این پایه سرانجام بنتام به این نتیجه می رسد که بزهکار با احتساب فایدة عمل خود و سود حاصل از آن و فارغ از کیفری که در انتظار اوست، خویشتن را به تبهکاری می آلای. بنابراین اگر کیفرها به شیوه ای وضع شوند که هر کس سود خود را در احتراز و امتناع از آلودگی به بزهکاری بیابد و سرانجام ناگوار کردار خویش را پیش بینی کند غایت و غرض قانونگذاری که همانا منفعت همگانی است تأمین خواهد شد. بنتام معتقد است که قانونگذاری و حکومت قانون موضوع خوشبختی همگانی است و در هر صورت « منفعت همگانی  باید میزان سنجش در قانونگذاری قرار گیرد. از نظر بنتام، قانونی مطابق عدل وانصاف و حق و صواب است که راه رستگاری اجتماع را هموار کندو گرنه قانونی نادرست است. مفهوم تکلیف همچون عدالت تنها هنگامی معنی پیدا می کند که به متابعت از خوشبختی بیشترین افراد جامعه تفهیم شود. برای تأمین « بیشترین خوشبختی  برای بیشترین افراد به ناچار بایستی با هر گونه عمل مخالف « منافع عمومی» به مقابله برخاست. بنتام در حالی که سخت به اجرای کیفر پایبند است به این نکته نیز توجّه دارد که هیچ کیفری هیچگاه نباید نسنجیده و نا اندیشییده اجرا شود و برای آنکه همگان از آن پند گیرند بایستی شدّت ، مدّت، حتمیّت و سایر جهات کیفیّات متناسب آن، که سودمندی و ضرورت آن را تضمین می کند مراعات شود. به عقیده بنتام  « پیشگیری همگانی » با اعلان و اجرای کیفر حاصل می شود. رنج کیفری که بزهکار تحمل می کند به هر کس این پندار را می دهد که چنانچه به ارتکاب همین بزه گناهکار شناخته شود همین رنج در انتظار اوست . پیشگیری همگانی هدف اصلی اجرای کیفر و دلیل توجیه آن به شمار می رود. اگر جرم گذشته فقط به نشانه یک عمل منحصر به فرد که دیگر تکرار نمی شد منظور بود، کیفر دادن بیهوده می بود و موجب می شد یک بدی به بدی دیگر افزوده شد.»

بنتام برای کیفرها دو گونه ارزش قائل است؛ ارزش ظاهری و ارزش واقعی. ارزش واقعی رنج کامل کیفر است، تمام رنجی است که در اجرای کیفر احساس می شود. ارزش ظاهری، رنج محتملی است که حسب توصیف کیفر یا دیدن اجرای آن « تصور عموم انسانها نقش می بندد. به عقیده بنتام ، برای ایجاد اثر ظاهری کیفر، اجرای واقعی آن ضروری است، از دیدگاه وی کیفری که ارزش آن در ظاهر به همان میزان یا بیشتر از ارزش واقعی است به کیفری که ارزش واقعی آن از ارزش ظاهری آن بیشتر است ترجیح دارد.

به هر حال ، از نظر بنتام تنها « مفید بودن یا به بیان بهتر ضرورت کیفر این حق را مشروعمی سازد که انسانها بتوانند رنجی رابه همنوع خود تحمیل کنند.  بنابراین مقتضی کیفر نتیجه غرض آن است که بیشترین خوشبختی را برای بیشترین افراد تضمین می کند. به عبارتی دیگر، کیفری سودمند و ضروری است که « منفعت عمومی » را که ضمناً منفعت افراد را نیز در بردارد تضمین کند. از نظر بنتام بین این دو فایده اتّحاد وجود دارد. بنتام قانونگذار را همانند یک مربی می داند که بایدبه شهروندان بیاموزد که منافع واقعی آنها چیست یا به عبارتی دیگر منافعی که با منافع عمومی همسو است کدام اند!